سلام عليكم

ورود شما را به وبلاگ اقتصاد اسلامی بمپور آنلاین خوش آمد می‌گوییم.
امیدواریم با ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده خود ما را در هر چه بهتر نمودن مطالب یاری فرمایید.
با کمال تشکر

همایش بین‌المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی در سنگال

 

n00122752-sسومین همایش بین‌المللی "اقتصاد و بانكداری اسلامی در آفریقای غربی" طی روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال‌ در شهر داكار، پایتخت سنگال، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این همایش بین‌المللی توسط موسسه اقتصاد اسلامی آفریقا(AIIF)، با هدف معرفی مزیت‌های نظام مالی منطبق با شریعت اسلامی برگزار خواهد شد. "محمد لامین مباكه" مدیركل موسسه انجمن اقتصادی آفریقا، با بیان این‌كه سومین دوره این همایش بین‌المللی، به بررسی فعالیت‌های دو سال اخیر كشورهای آفریقایی می‌پردازد، عنوان كرد: طی این همایش، ۱۵ كشور آفریقای غربی درباره تلاش‌های خود در زمینه معرفی اقتصاد اسلامی به شهروندان و اقدامات صورت‌گرفته برای ارائه خدمات اسلامی در بانك‌های خود بحث خواهند كرد. وی اضافه كرد: سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، صنعت، معدن و كمك به موسسات كوچك و متوسط برای رشد از جمله مسائلی است كه در این دوره از همایش به آن‌ها پرداخته خواهد شد. كشورهای بنین، بوركینا فاسو، ساحل عاج، كیپ ورد، گامبیا، غنا، گینه نو، گینه بیسائو، لیبریا، مالی، نیجر، نیجریه، سنگال، سیرالئون و توگو پانزده كشوری هستند كه در این همایش حضور پیدا می‌كنند. دین اغلب كشورهای منطقه آفریقای غربی اسلام است و همین مسئله باعث توجه دولت‌ها به مسئله اقتصاد اسلامی شده است.

افتتاح نخستین شعبه نمونه بانکداری اسلامی بانک انصار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار، بانک انصار طی مراسمی باحضور آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجدمکی، سردار امانی فرمانده قرارگاه شرق کشور، دکتر ابراهیمی مدیرعامل وتنی چند از معاونان بانک انصار، حجت الاسلام دکتر موسویان دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین رضازاده مسئول دفترفقهی بانک انصار و جمعی از فرماندهان سپاه منطقه، علمای شیعه وسنی و مدیران شعب استان بانک‌های کشور، نخستین شعبه نمونه بانکداری اسلامی را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و زیرنظرمشترک علمای شیعه و سنی استان سیستان وبلوچستان در شهر زاهدان افتتاح کرد.

به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات، این مراسم با پخش پیام دکتر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاوی قدردانی از بانک انصار بخاطر اهتمام در ایجاد فرصت ارایه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت منطبق با موازین مشترک فقهی آغاز شد و در ابتدا آقای احمدی مدیر شعب بانک انصار استان مذکور گزارش فعالیت های صورت گرفته در راستای ایجاد این شعبه را ارایه و سپس سردار مارانی فرمانده قرارگاه شرق کشور به تبیین نسبت امنیت با توسعه پرداخت و پیشرفت های انجام شده در استان را با توجه به توطئه های مکرر دشمنان وجنگ تحمیلی و شرایط خاص منطقه مباهات آمیز دانست و نقش بانک انصار را در بهبود شرایط اقتصادی و تجاری منطقه و تأسیس شعبه نمونه بانکداری اسلامی ستود.

آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان و نماینده ولی فقیه در استان در ادامه این مراسم طی سخنانی به موضوع اهمیت وحدت میان مذاهب و اقوام کشور براساس آرمان های انقلاب اسلامی پرداخت و تأسیس بانک های اسلامی را یکی از نخستین اهداف امام خمینی(ره) بنیانگذارجمهوری اسلامی دانست و از علمای اهل سنت استان بخاطر مشارکت صمیمانه و بانک انصار بخاطر تلاش های مستمر و ارزشمند برای ایجاد این شعبه نمونه قدردانی کرد.

پس از آن، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان ضمن تأکید بر وجود زمینه های گسترده وحدت شیعه وسنی و اظهار خوشحالی از افتتاح این شعبه به عنوان گامی اساسی در جهت تحکیم وحدت مذاهب و اقوام ایرانی در استان، از بانک انصار به عنوان پیشتاز این حرکت دینی تقدیر کرده و سایر بانک‌های کشور را به انجام اقدامات مشابه تشویق کرد.

به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات، دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار سخنران بعدی مراسم افتتاحیه بود که طی سخنانی موفقیت ها و جایگاه بانک انصار را در شبکه بانکی کشور براساس شاخص های بانکداری تشریح کرده و توکل، اخلاص، نیت‌خیر و خداباوری را عوامل اصلی این موقعیت دانست. دکترابراهیمی خدمت به مردم ومشتریان را نه یک رقابت تجاری بلکه توفیقی الهی دانست واضافه کرد: نیت بانک انصار تأسیس این شعبه سود اقتصادی نیست.

آخرین سخنران مراسم افتتاحیه دکترموسویان دبیرشورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که با اشاره به موازین مشترک بسیار شیعه و سنی در حوزه معاملات و تجارت، تأسیس شعبه شهدای وحدت بانک انصار را گامی تعیین کننده در راستای گسترش بانکداری اسلامی ایران دانست که بالاترین جایگاه را در بانکداری اسلامی جهان داراست و تأکید کرد که یکی از برکات این اقدام، توسعه اقتصادی و تجاری سراسری کشور خواهد بود.

Riba

Riba (interest, usury) is primarily an economic issue in view of the fact that all religions and mythologies have prohibited, restricted, discouraged, disliked, or degraded Riba in one way or the other since the inception of human interaction. All three major revealed (Ilhami) religions i.e., Islam, Christianity, and Judaism have strongly condemned and prohibited Riba in its original versions. Later, the clerics of Jews and Christian Church abandoned the prohibition of Riba (interest, usury) that led the mankind into the economic anarchy of the present era..

ادامه نوشته

نقش ارزشها و اخلاق در ارتباط با اقتصاد اسلامي


نویسنده: 
دکتر یوسف قرضاوی
ناشر: 
احسان
نوبت چاپ: 
اول
سال چاپ: 
1390
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
556
نوع جلد: 
شومیز
تعداد جلد: 
یک
قیمت: 
7500 تومان

اگر ادعا شودكه اسلام داراي نظام اقتصادي كامل و سيستم اقتصادي با بيان جزييات است و تصويري همه‌جانبه از زواياي گوناگون اقتصادي دارد مي‌توان اين ادعا را واهي تصور كرد. اما واقعيت اين است كه اسلام تصويري كلي و عمومي از اقتصاد ارايه نموده و از مسايلي كه بر اساس شرايط هر دوره و روزگار دچار تغیير و دگرگوني مي‌شود پرهيز نموده‌ است.

تلاش اسلام در ايجاد هماهنگي ميان اقتصاد و اخلاق در تمام بخشهاي اقتصادي است و فرد مسلمان نمي‌تواند افسارگسيخته و بر اميال نفساني خود عمل نمايد و باناديده گرفتن اصول اخلاقي تنها و تنها به سود خود بينديشد، بلكه فرد مسلمان بايد در تمام جنبه‌هاي اقتصادي بر موازين اخلاقي پايبند باشد.

 اين كتاب حاصل بيست سال تحقيق و پژوهش و جمع‌آوري مطالبي است كه در حوزه‌ی اقتصاد و اقتصاد اسلامي در قالب فيشها و ياداشتهاي گوناگون توسط استاد عاليقدر جناب آقاي دكتر يوسف قرضاوي گردآوري شده است و همكنون در قالب يك كتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد كه اميدواريم اين مجموعه چراغي در راه رسيدن به اقتصادي مطلوب و مقبول باشد.

چرا بانک‌های اسلامی ورشکسته نمی‌شوند؟

در بانکداری امروزی رایج در کشور به دلیل عدم نظارت کافی بر تسهیلات اعطایی بسیاری از این تسهیلات از مسیر اصلی خود که کمک به افزایش تولید و ایجاد اشتغال است خارج شده و و در موارد دیگری مورد استفاده قرار می گیرد که خود این مسیله به دلیل عدم مشارکت سرمایه گذار در تولید است.

به گزارش تراز، امروزه شاید بانک یکی از اصلی ترین نمادهای اقتصاد در همه جای دنیا باشد چرا که همه اقتصاد را مترادف با پول و ثروت می دانند وبانک هم محل انباشت اسکناس های ریز و درشت. در واقع هر معامله یا رویدادی که در بانک اتفاق می افتد یک سوی آن قطعا یا پول است یا به مسايل مالی ارتباط دارد. از برداشت و پرداخت وجه گرفته تا پرداخت انواع تسهیلات و فروش اوراق و خرد کردن چک و.... با این حال در کشور با توجه به اینکه تعداد بانک ها در سال های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است اما اقتصاد و بالاخص تولید در کشور از این گسترش بانکداری سود چندانی نصیبش نشده است. در این مجال نگارنده قصد بررسی تفاوت اصلی بین بانکداری های رایج با بانکداری اسلامی بالاخص در موضوع افزایش تولید واشتغال را دارم که در ذیل به ذکر چند نکته می پردازم:

این مسئله که بانک، محلی برای تمرکز و تجمع سپرده های مردمی بوده و قطعا این سپرده ها باید به عنوان تسهیلات اعم از خرد و کلان که عموما به عنوان وام های ضروری و وام های تولید پرداخت می شود. اما مهمترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. به طوری که به جای نرخ بهره مشخص در بانکداری امروزه، از نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت استفاده می شود. به علاوه اینکه سود بانک و سود شرکت برابر یا متناسب با قرارداد منعقده خواهد بود این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد که بانک تامین کننده منابع مالی و شرکت پدیدآورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه گذاری مشترک می پردازند.( البته لزوما سود و زیان بانک به عنوان سرمایه گذار با شرکت یا شخص به عنوان تولیدکننده یا کارآفرین نباید برابر باشد بلکه طی توافق قبلی می تواند ۷۰ به ۳۰ یا ۶۰ به ۴۰ و...... باشد ) و شرکت نباید در صورت شکست در پروژه همه هزینه ها و زیان ها را بر عهده گیرد. در ادامه به ذکر یک نمونه ساده و رایج در مسیله بانکداری اسلامی می پردازم:

شما فرض کنید یک نفر یا گروه به صورت حقیقی و یا حقوقی برای صید ماهی اقدام به فعالیت می کنند از سویی به دلیل نداشتن سرمایه از جمله تور ماهیگیری، قایق و.... برای تامین سرمایه فعالیت خود به بانک مراجعه می کنند در بانکداری امروزی بانک به این افراد با درصد مشخصی مبلغی را به عنوان وام پرداخت می کند و وام گیرندگان باید در موعد مقرر این تسهیلات را تسویه کنند. در واقع پس از پرداخت تسهیلات توسط بانک به تولیدکننده ارتباط این دو با هم قطع میشود و بانک در مورد سود یا زیان طرف مقابل ذی نفع نخواهد بود اما در بانکداری اسلامی طبق یک قرارداد که با تفاهم طرفین صورت می گیرد بانک در سود و زیان تولید شریک خواهد بود به نحوی که اگر همه چیز بر وفق مراد بوده و صید قابل توجهی حاصل شود هم بانک و هم تولید کننده از سود آن بهره مند خواهند شد ولی اگر برای مثال شرایط جوی نامساعد باشد و صیدی حاصل نشود همچنین لوازم صید ماهی مانند قایق، تور ماهیگیری و.... خسارت ببیند این ضرر هم شامل وام گیرنده به عنوان کارآفرین و تولیدگر و هم شامل بانک به عنوان سرمایه گذار می شود. در این صورت است که به دلیل شراکت بانک در سود و زیان تولیدکنندگان، هیچ تولیدکننده ای ور شکست نخواهد شد.

ضمن اینکه در بانکداری امروزی رایج در کشور به دلیل عدم نظارت کافی بر تسهیلات اعطایی بسیاری از این تسهیلات از مسیر اصلی خود که کمک به افزایش تولید و ایجاد اشتغال است خارج شده و و در موارد دیگری مورد استفاده قرار می گیرد که خود این مسیله به دلیل عدم مشارکت سرمایه گذار در تولید است.

اقتصاد اسلامي چيست؟

با توسعه و پيچيده‌تر شدن جوامع بشري و افزايش شناخت و دانش از ماهيت جهان هستي و ابعاد وجودي انسان، برداشت از اقتصاد بمانند بسياري ديگر از مفاهيم و تعاريف، دستخوش تغيير و توسعه شده است. شاهد اين موضوع افزايش مكاتب و دوره‌هاي اقتصادي در پي ايجاد بحران‌هاي اقتصادي و مالي طي چند قرن اخير است. مفاهيمي چون توسعه پايدار، مصرف بين نسلي، عقلانيت و اخلاق موضوعاتي هستند كه در نظام اقتصاد موجود به‌صورت مناسبي به آنها پرداخته نشده است. از اين‌رو امروزه خلاء وجود يك اقتصاد مبتني بر احتياجات واقعي انسان احساس مي‌گردد. با در نظر گرفتن جهان‌بيني متفاوت در اسلام و توجه به سازگاري دستورات شريعت اسلام با فطرت انسان‌ها، دور از ذهن نيست كه اقتصاد مبتني بر اصول اسلامي قابليت بيشتري نسبت به ساير مكاتب اقتصادي در ايجاد عدالت و رفاه در جامعه دارا باشد. اقتصاد اسلامي نيز به مانند ساير مكاتب اقتصادي سعي در تبيين نحوه‌ توليد، مصرف و توزيع كالا و منابع جهت افزايش رفاه و عدالت در جامعه از طريق شريعت را دارد.

كتاب «اقتصاد اسلامی چیست؟» تالیف محمد عمر چپرا و ترجمه حسین عباسی نژاد که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، جهت مقايسه بين اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسلامي نخست به اهداف، جهان‌بيني و روش‌شناسي در اقتصاد سرمايه‌داري پرداخته و در بخش بعدي با مباني اقتصاد اسلامي مقايسه نموده است.

بیمه عمر اسلامی در فرانسه راه‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری رسا، شرکت بیمه «ویتیس لایف» لوکزامبورگ در شعبه فرانسه خود، بیمه عمر اسلامی با نام «بیمه امان» را راه‌اندازی کرد.

 این بیمه عمر از سوی کمیته مستقل اقتصاد اسلامی اروپا تایید شده است و شرکت ویتیس لایف از ابتدای سال 2014 میلادی به صورت رسمی فعالیت در این بخش را آغاز خواهد کرد.

 تاکنون شرکت‌های بیمه زیادی برای گرفتن مجوز از کمیته مستقل اقتصاد اسلامی اروپا تلاش کرده بودند ولی به دلیل قوانین سخت مربوط به رعایت شریعت اسلامی موفق به جلب نظر این کمیته نشده بودند.

 این شرکت اعلام کرده است که متقاضیانی که قصد سرمایه‌گذاری در این بیمه را دارند، باید سرمایه خود را از طریق روش‌های منطبق با شریعت اسلامی کسب کرده باشند و بدین ترتیب هزینه بیمه نیز باید از طریق حلال تامین شده باشد.

برگزاری نوزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران

نوزدهمین نشت مجمع فقه اسلامی (ایران) در تاریخ ۸-۷ دی ماه ۱۳۹۲ شمسی مطابق با ۲۶-۲۵ صفر ۱۴۳۵ هجری با حضور اعضاء مجمع و علمای مدعو در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید. ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس حضرت شیخ الاسلام سخنانی پیرامون نقش و جایگاه علما و مسئولیت آنها در قبال مشکلات جامعه و اهمیت مجمع فقهی ایراد فرمودند. در این نشست سه موضوع: ۱- رهن واجاره منازل، ۲- تعدد و تداخل کفاره در قتل خطا، ۳- رویت هلال، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که موارد ذیل به تصویب رسید. رهن و اجاره منازل ۱- عقدی که امروزه با عنوان «رهن و اجاره منازل» بین مردم رایج است دارای برخی اشکالات شرعی از جمله استفاده از رهن و سکونت در منزل بدون پرداخت اجاره بها یا با پرداخت اندکی از اجاره بها، می باشد؛ لذا بر عموم مسلمانان لازم است حتی الامکان از این گونه معاملات خودداری کنند. ۲- برای این‌که صاحب منزل و مستاجر هر دو به اهداف مورد نظر خود دست یابند، موجر اجاره بهای یک یا چند سال را نقدا از مستاجر دریافت نماید که این اجاره به شرط تقدیم اجرت است، و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد. ۳- در شهرها و مناطقی که راه کار فوق، قابل اجرا نیست و چاره ای جز انجام عقد مروج «رهن منازل» وجود ندارد، با توجه به نیاز و حاجت شدید مردم، بنا بر اصل حاجت و ضرورت که در فقه اسلام مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته است، گنجایش دارد. تداخل و تعدد کفاره در قتل خطأ به علت عدم نص صریح در خصوص تداخل کفاره قتل خطأ، رأی اکثریت اعضا بر تعدد بود، البته بعضی از اعضای مجمع بنا بر عسر و حرج به تداخل کفاره قتل خطأ نظر دادند و عده ای از اظهار نظر توقف کردند. لذا بنابر نظر اول «تعدد کفاره» در صورت تعدد مقتولین در حوادث رانندگی و…. فرد مقصر در قبال هر مقتول تا جایی که می تواند دو ماه روزه بگیرد و بعد از این که از روزه گرفتن عاجز ماند، از بارگاه الهی طلب مغفرت و بخشش نماید و وصیت به ادای فدیه بکند و برخی از اعضا در صورت عاجز ماندن از روزه گرفتن بر اساس قولی در مذهب حنابله توصیه به اطعام نمودند. رؤیت هلال و اختلاف مطالع و اعتبار و عدم آن پس از قرائت مقالاتی پیرامون مسأله رویت هلال و اختلاف مطالع و اعتبار و عدم آن و تاثیر محاسبات نجومی بر مسأله رویت هلال، نظرات مختلفی ارائه گردید و همه به این نتیجه رسیدند: چون شیوه استهلال و قضاوت درباره آن کشورهای اسلامی برای اعضاء کاملا مشخص و روشن نیست و ابهاماتی وجود دارد، لذا برای جلو گیری از تشتت و افتراق در خصوص رمضان و عیدین تا زمانی که جهان اسلام بر شیوه واحدی اتفاق نظر نکرده است، فعلا راهکار ذیل پیشنهاد و مصوب گشت: ۱- مقرر گردید در دارالعلوم زاهدان ستادی تحت عنوان «ستاد مرکزی استهلال» تشکیل گردد. ۲- در مناطق سنی نشین کشور کمیته های های استهلال نیز تشکیل شود. ۳- کمیته‌های مناطق با ستاد مرکزی واقع در دارالعلوم زاهدان در خصوص رویت هلال، هماهنگ و مرتبط باشند. ۴- کمیته‌های مذکور سعی داشته باشند محاسبات نجومی روز را در رابطه با رویت هلال مد نظر قرار دهند. ۵- برای کمیته‌های استهلال شرح وظایفی توسط ستاد مرکزی تدوین و در اختیار آن‌ها قرار داده شود. ۶- کمیته‌های استهلال پس از اثبات رویت گزارش خود را به ستاد مرکزی اعلام دارند و پس از این‌که ستاد مرکزی، ثبوت رویت هلال را تأیید کرد، نتیجه آن، در هر منطقه توسط کمیته مربوطه اعلام گردد. ۷- هیئتی از علما جهت هماهنگی و گفتگو با ستاد استهلال کشور تشکیل گردد. وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعین مجمع فقه اسلامی (ایران)

كارآفريني اجتماعی

مقدمه
تجربه ثابت كرده است که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین منافع عمومی جامعه و تحقّق اهداف توسعه‌ای نیستند و به‌همین‌خاطر استفاده از ظرفیت بخش تجاری در تولید کالا و ارائة خدمات باعث گسترش بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته شده و زمینه‌های شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم ساخته است. به‌همان‌نسبت که در یک کشور بخش خصوصی از لحاظ مقیاس فعالیت و بازدهی اقتصادی گسترش می‌یابد، رفاه و توسعة همگانی در جامعه افزایش می‌یابد. بخش خصوصی در ادبیات توسعه، موتور محرکه و شتاب‌دهنده اقتصاد جامعه به‌حساب می‌آید و یکی از  دلایل ناکامی کشورهای در حال توسعه و اسلامی در تحقّق اهداف توسعه‌ای، ضعف ساختار اقتصادی و حضور کمرنگ بخش خصوصی و دخالت نسبتاً گستردة دولت در نظام اقتصادی است. به‌رغم حضور فعّال بخش‌های خصوصی در قالب شرکت‌های تجاری، شواهد نشان می‌دهد که تجربة بازار نیز در تحقّق نیازهای محرومیت‌زدایی و تأمین منافع عمومی با شکست مواجه است؛ زیرا فعالیت‌های بخش خصوصی در قلمرو بازار با انگیزه‌های انتفاعی و مبتنی بر معیارهای عقلانیت اقتصادی و نفع‌طلبی شخصی است؛ ازهمین‌رو، كارآفريني اجتماعی(Social Entrepreneurship)  در چارچوب مشارکت‌های مردمی سازمان‌یافته و نهادهای خودجوش داوطلبانه، حلقة تکمیل‌کنندة چرخة توسعه در پرتو دولت راهبردی و بخش خصوصی فعّال است و به‌راحتی می‌تواند شکاف میان دولت و بازار را پر نماید.(Austin, Stevenson,et-al, 2006) 
فلسفة وجودی سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه (Charities)، استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی است که با انگیزه‌های نوع‌دوستی و انگیزه‌های اعتقادی و مذهبی و با هدف حل مسائل اجتماعی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. همان‌گونه که در شکل شمارة [1] آمده است، ناکامی دولت‌ها در تحقّق اهداف محرومیت‌زدایی به‌خاطر محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم تمایل بخش خصوصی در تعقیب مسائل اجتماعی به دلایل ماهیت انتفاعی و انگیزة سودگرایانة حاکم بر فضای بازار، می‌طلبد که از ظرفیت مشارکت‌های مدنی و كارآفريني اجتماعی برای جبران ناکامی دولت و شکست بازار در پیگیری اهداف توسعة اجتماعی استفاده گردد.
كارآفريني اجتماعی در ادبیات توسعه که تحت لوای نظریه‌های راه سوّم، بخش سوّم و سازمانهای مردم‌نهاد تجلی یافته است، بر مشارکت داوطلبانة آحاد جامعه برای پاسخ به مطالبات و خواسته‌های اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارد . مشخّصة اصلی کنش‌های كارآفريني یا کارگشایی اجتماعی، اقدام داوطلبانه و با نیات خیرخواهانه و بشردوستانه در تعقیب اهداف اجتماعی است.(Weerawardena, 2006:22)
ادامه نوشته